مصر: ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل المادة 76

ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل المادة 76

ذكرت تقارير صحفية إن المعارضة المصرية بدأت تزيد من ضغطها على النظام لاجباره على الرضوخ لمطالبها وخاصة تلك المتعلقة بتعديل المادة 76 من الدستور، التي تُجمع المعارضة على ضرورة تعديلها باعتبارها "تضع شروطاً تعجيزية" لترشُّح مستقلين لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2011.

وتفرض المادة بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضواً على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة 'تعسفاً' يهدف الى فرض جمال مبارك، نجل الرئيس، مرشحاً للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم على الأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية.

فقد فاجأ المجلس القومي لحقوق الإنسان -المؤسسة الرسمية التابعة للدولة- الرأي العام المصري وأوصى الحكومة بتعديل المادة 76 لتسهيل خوض المرشحين المستقلين سباق الرئاسة.

وقال نائب رئيس المجلس الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، إن "طلب تعديل المادة له علاقة بالمناقشات التي دارت خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس، وطالب المشاركون فيه بضرورة تعديل الدستور، لإتاحة فرصة لأكثر من شخص للترشح للانتخابات رئاسة الجمهورية".

وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أشار أبو المجد إلى أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان كثيرا ما ينتقد العديد من القرارات الحكومية، ويطالب بتعديل القوانين"، مؤكداً أن "إحدى مهام المجلس هي المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر".

من جانبه، اعتبر المنسق الأسبق لحركة "كفاية" جورج إسحاق مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة بتغيير المادة 76، إشارة من جانب السلطات المصرية إلى إمكان تعديل تلك المادة، وأن تلك المطالبة جاءت بناء على اتصالات مع الدولة، مما يؤكد أن الأمر قد يكون جديا.

وقال إسحاق إن "تغيير المادة 76 مطلب شعبي مهم للغاية، ومن دونه لن تحدث انتخابات حقيقية، فمن حق أي مواطن مستقل أن يرشح نفسه"، مضيفا "نحن كمعارضة لا نرفض قانوناً يحدد شروطاً لهذا المرشح، شريطة ألا تكون شروطا مجحفة كالتي تطرحها المادة 76 بصياغتها الحالية".

بدوره، توقع المعارض المصري والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية أيمن نور، أن تكون التعديلات الدستورية في حال استجابة الحكومة لتوصية المجلس القومي لحقوق الإنسان محدودة جدا، بحيث يجرى "تخفيف الشروط المستحيلة إلى شروط نصف مستحيلة"، لكن التعديل لن يتيح الفرصة لأي مرشح تطرحه المعارضة أو أي مواطن مستقل الترشح للرئاسة.

وأضاف نور أن "تعديل بعض مواد الدستور لتيسير الترشح للرئاسة سيكون عبثا، في ظل عدم تقديم الحكومة ضمانات لانتخابات نزيهة مثل الإشراف القضائي والرقابة الدولية أو الأممية".

أما رئيس حزب "الوفد" المعارض محمود أباظة فقد دعا الحكومة إلى إجراء تعديلات دستورية واسعة على المادتين 76 و77، وتتعلق الأخيرة بمدد تولي الحكم في مصر، التي اعتبرها تقف حائلاً أمام تداول السلطة.

في نفس السياق، رجح عضو كتلة جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري صبحي صالح، أن يكون الهدف من إجراء تعديل على المادة 76 هو احتواء الغضب الشعبي المرتقب خلال انتخابات الرئاسة، في ظل تجاهل الحزب الوطني الحاكم مطالب المعارضة في هذا الصدد.

من ناحيته، اعتبر الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون بمثابة ديكور إن لم يتم تعديل دستورى حقيقى يشمل المادة 76 التى وصفها بأنها خطيئة دستورية.

وقال الجمل لصحيفة "الشروق" المصرية المستقلة : "إذا لم يكن هناك تعديل دستورى حقيقى يشمل المادة 76 فيصبح من يشارك فى الانتخابات بمثابة ديكور، لعدم وجود حياة سياسية وحزبية حقيقية"

وأضاف "فى وقت تعديل المادة 76 من الدستور قلت إنها خطيئة دستورية والآن أقول إنها جريمة فى حق هذا البلد، ولا يوجد مادة شبيه لها فى أى دستور، ومن صاغوها أهانوا مصر، أهانهم الله".

شكرا اختى العزيزه

ويارب الاحوال كلها تتغير مش الماده دى بس من الدستور

علشان احنا خلاااااااااااااااص استوينا فى البلد دى

ياريت ربنا يصلح الاحوال
شكرااا

فعلاً يا اخواتى ربنا يصلح الحال وتشهد مصر تغيير الى الاحسن ان شاء الله

مصر: ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل المادة 76 Sdfsdf

» المادة الثامنة من اتفاقية كامب ديفيد