حديث منكر في استحباب صلاة خاصة لحفظ القرآن الكريم

السؤال:

هل
هناك صلاة تدعى صلاة الحفظ ، بحيث يكون في ختامها دعاء خاص ، يقال : علمها
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأرضاه عندما شكى له
نسيانه القرآن ؟

الجواب :
الحمد لله
الحديث الوارد في صلاة ركعتين لأجل حفظ القرآن الكريم ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، فيقول :

(
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : بِأَبِي
أَنْتَ وَأُمِّي تَفَلَّتَ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِي ، فَمَا
أَجِدُنِي أَقْدِرُ عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ! أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ
يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ ، وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ ،
وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ ؟ قَالَ : أَجَلْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ فَعَلِّمْنِي .

قَالَ : إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ
فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنَّهَا
سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ ، وَقَدْ قَالَ
أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ) يَقُولُ
حَتَّى تَأْتِيَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي
وَسَطِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا ، فَصَلِّ
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ وَسُورَةِ يس ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ وَحم الدُّخَانِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ وَالم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَصَّلِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ
التَّشَهُّدِ فَاحْمَدْ اللَّهَ ، وَأَحْسِنْ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ ،
وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ ، وَاسْتَغْفِرْ
لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِإِخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ
بِالْإِيمَانِ ، ثُمَّ قُلْ فِي آخِرِ ذَلِكَ :

اللَّهُمَّ
ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي ، وَارْحَمْنِي
أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي ، وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ
فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي .

اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا
تُرَامُ : أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُورِ
وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي ،
وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّيَ .
اللَّهُمَّ
بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ : أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ يَا رَحْمَنُ
بِجَلَالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِي ، وَأَنْ
تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي ، وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي ، وَأَنْ
تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي ، وَأَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي ، فَإِنَّهُ لَا
يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ ، وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ ،
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

يَا
أَبَا الْحَسَنِ ! تَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ
سَبْعًا ، تُجَبْ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا
أَخْطَأَ مُؤْمِنًا قَطُّ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ :
فَوَاللَّهِ
مَا لَبِثَ عَلِيٌّ إِلَّا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ فِيمَا خَلَا لَا آخُذُ
إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهُنَّ ، وَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى
نَفْسِي تَفَلَّتْنَ ، وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً
أَوْ نَحْوَهَا ، وَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَى نَفْسِي فَكَأَنَّمَا كِتَابُ
اللَّهِ بَيْنَ عَيْنَيَّ ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَإِذَا
رَدَّدْتُهُ تَفَلَّتَ ، وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيثَ فَإِذَا
تَحَدَّثْتُ بِهَا لَمْ أَخْرِمْ مِنْهَا حَرْفًا .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ :
مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَا أَبَا الْحَسَنِ ) .

روى هذا الحديث عطاء وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد جاء عن عكرمة من طريقين:
الطريق الأولى : الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس به .

رواه
الترمذي (حديث رقم/3570)، والدارقطني – كما أسنده إليه ابن الجوزي في "
الموضوعات " (2/138) ولم نقف عليه في كتبه المطبوعة - ، والحاكم في "
المستدرك " (1/461)، والبيهقي في " الأسماء والصفات " (2/108)، والخطيب
البغدادي في " الجامع لأخلاق الراوي " (2/259)، وابن عساكر في " تاريخ دمشق
" (51/251) وغيرهم ، إلا أن في طريق الدارقطني : عن عطاء عن ابن عباس ،
ولم يقل : عطاء وعكرمة .

وقد ضعف بعض
العلماء هذا الإسناد بسبب تهمة تدليس الوليد بن مسلم تدليس تسوية ، ومثله
يشترط تصريحه بالسماع من إلى آخر الإسناد ، وليس عن شيخه فقط ، وهذا ما لم
يتحقق في هذا السند .

قال ابن الجوزي رحمه الله :

" أما
الوليد فقال علماء النقل : كان يروى عن الأوزاعي أحاديث ، هي عند الأوزاعي
عن شيوخ ضعفاء ، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي ، مثل نافع والزهري ، فيسقط
أسماء الضعفاء ، ويجعلها عن الأوزاعي عنهم " انتهى.
" الموضوعات " (2/140) .

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله :

" أنكر ما له – يعني الوليد بن مسلم - حديث رواه ...- فذكر الحديث السابق .

ثم
قال - : هذا عندي موضوع والسلام ، ولعل الآفة دخلت على سليمان ابن بنت
شرحبيل فيه ، فإنه منكر الحديث وإن كان حافظا ، فلو كان قال فيه : عن ابن
جريج لراج ، ولكن صرح بالتحديث ، فقويت الريبة " انتهى.

" سير أعلام النبلاء " (9/217-218)

وقال أيضا رحمه الله :

"
وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا ، في نفسي منه شيء ، فالله أعلم ، فلعل
سليمان شُبِّه له ، وأدخل عليه ، كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له
حديثا لم يفهم " انتهى.
" ميزان الاعتدال " (2/213)

وقال أيضا رحمه الله :

" هذا حديث منكر شاذ ، أخاف لا يكون موضوعا ، وقد حيرني والله جودة سنده " انتهى.

" تلخيص المستدرك " (1/316)، هكذا في المطبوع : " لا يكون "، ولعل الصواب : " أن يكون ".

وقال السخاوي رحمه الله :
" ليست له علة إلا أنه عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة " انتهى.
" القول البديع " (345)

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" منكر... الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية ، فهو علة الحديث ، وإن خفيت على كثير " انتهى باختصار.

" السلسلة الضعيفة " (رقم/3374) .

الطريق
الثانية : الحسين بن إسحاق التسترى ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا محمد بن
إبراهيم القرشي ، حدثنا أبو صالح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

رواه الطبراني – كما أسنده إليه ابن الجوزي في " الموضوعات " (2/138) ولم أقف عليه في كتبه المطبوعة -.

قال ابن الجوزي رحمه الله :

" هذا حديث لا يصح ، ومحمد بن إبراهيم مجروح ، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك " انتهى.
" الموضوعات " (2/138)

وقال الذهبي رحمه الله :
"
هذا الحديث يرويه هشام بن عمار ، عن محمد بن إبراهيم القرشي ، عن أبي صالح
، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ومحمد هذا ليس بثقة ، وشيخه لا يدرى من هو "
انتهى.
" سير أعلام النبلاء " (9/217-218) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"
أخرجه العقيلي في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي ، من طريق هشام بن عمار ،
عنه ، عن أبي صالح ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ... فذكر الحديث بطوله ، ثم
قال : ورواه سليمان بن عبد الرحمن ، عن الوليد ، عن ابن جريج ، عن عطاء
وعكرمة ، عن ابن عباس . قال ـ أي : العقيلي ـ : وكلاهما ليس له أصل .

قلت
ـ أي الحافظ ابن حجر ـ : فلعل الوليد أخذه عن هذا القرشي ، فدلسه عن ابن
جريج ؛ فإسقاطه ـ كذا ـ هذا القرشي ، وسواه لابن جريج ، عن عكرمة . والعلم
عند الله تعالى ".
"النكت الظراف على تحفة الأشراف" (5/91) .

على
أنه في الأسانيد إلى الوليد بن مسلم ـ أيضا ـ بعض المتكلم فيهم ، من أمثال
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، انظر: " تهذيب التهذيب " (4/181) .
قال العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي رحمه الله :
" وأحسب بلية هذا الخبر من ذاك .. " انتهى .
ينظر تمام كلامه في تعليقه الفوائد المجموعة للشوكاني (43) .

وفيها أيضا : محمد بن الحسن بن محمد النقاش شيخ الدارقطني متهم بالكذب ، انظر : " ميزان الاعتدال " (3/520).

وأما ما جاء في سنن الترمذي قوله :

" هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم " انتهى.

فقد علق عليه الشيخ الألباني رحمه الله بقوله :
"
كذا وقع في طبعة بولاق والدعاس : "حسن ..."، وقد نقل الحافظ ابن عساكر
عبارة الترمذي المذكورة دون لفظة : " حسن "، وكذلك الحافظ الضياء ، وهو
الأقرب إلى الصواب واللائق بهذا الإسناد " انتهى.
" السلسلة الضعيفة " (رقم/3374) .

وما
نقله الشيخ الألباني رحمه الله عن الحافظ ابن عساكر ، هو الذي نقله ـ أيضا
ـ الحافظ المزي رحمه الله ، فقال ـ بعد عزوه للترمذي ـ : " وقال : غريب ،
لا نعرفه إلا من حديث الوليد " انتهى .
" تحفة الأشراف " (5/91) .

وأما عن تصحيح الحاكم للحديث ، وهو من المعروفين بالتساهل الشديد في التصحيح والتحسين . قال الشوكاني رحمه الله :

"
ولم تركن النفس إلى مثل هذا من الحاكم ، فالحديث يقصر عن الحسن فضلا عن
الصحة ، وفي ألفاظه نكارة ، وأنا في نفسي من تحسين هذا الحديث فضلا عن
تصحيحه ، فإنه منكر غير مطابق للكلام النبوي ، والتعليم المصطفوي ، وقد
أصاب ابن الجوزي بذكره في الموضوعات ، ولهذا ذكرته أنا في كتابي الذي سميته
" الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" " انتهى.
" تحفة الذاكرين " (ص/207)
وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله :
"
ظاهره أنه حسن ، وما علمت عالما صححه من العلماء الأولين إلا الترمذي
والحاكم ، وهما متساهلان ، وقد قال أئمة النقد إنه منكر " انتهى.
" أحاديث معلة " (ص/198) .

وقد تبين أن في ثبوت تصحيح الترمذي نظرا ، والذي نقله عن غير واحد أنه استغربه .

فالحاصل أنه حديث منكر لا يصح ، ولا يجوز العمل به لشدة ضعفه ونكارته ،
وقد اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف شديد الضعف ، بل نص
شيخ الإسلام ابن تيمية على أن العلماء الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف
في فضائل الأعمال لم يقصدوا جواز العمل بها إذا جاءت بتخصيص صلاة معينة
بكيفية وطريقة معينة ، وإنما قصدوا جواز احتساب الأجر الوارد فيها على
أعمال هي أصلا مشروعة في الدين .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

» نصائح ذهبية لحفظ القرآن
» كيف تبرمج عقلك اللاواعي لحفظ القرآ الكريم
» حديث إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخَرِب
» القرآن الكريم كاملا
» اسمع القرآن الكريم