مراقبو انتخابات السودان يربطون استمرارهم باعتذار البشير

وأفادت مصادر لـ"العربية" بأن مركز جيمي
كارتر لمراقبة الانتخابات في السودان يهدد بالانسحاب من الخرطوم ما لم يقدم
الرئيس البشير اعتذاراً مكتوباً ومعلنّاً للمركز، ويأتي موقف مركز كارتر
بعد أن قررت الحكومة السودانية عدم السماح لغير السودانيين بمراقبة
الانتخابات في الولايات مشترطة بقاء المراقبين الدوليين في الخرطوم فقط.

من جانبها، قالت فيرونيك دي كيسر التي ترأس وفد بعثة الاتحاد الاوروبي
للانتخابات في السودان "نبحث سحب مراقبينا من دارفور. تمثل سلامة بعض
المراقبين في بعض الاجزاء النائية من البلاد قلقاً بالغاً، بالنسبة لي أنا
قلقة أيضاً بشأن قدرتنا على المراقبة".

وصرحت للصحافيين أثناء توجهها الى الفاشر عاصمة شمال دارفور لمقابلة فريقها
المكون من 6 أفراد "العنف في بعض أنحاء دارفور مروع". وتابعت "نحن قادرون
فقط على متابعة جزئية فكيف يمكننا القيام بمراقبة سليمة في دارفور مصداقية
البعثة معرضة للخطر الناس يسألوننا كيف يمكنكم المراقبة في دارفور وهذا
سؤال ليس لديّ رد عليه".

وأضافت دي كيسر أنها قلقة على وجه الخصوص بعد أن هدد الرئيس السوداني عمر
حسن البشير بطرد المراقبين الدوليين الذين دعوا لتأجيل الانتخابات كما هدد
البشير بقطع أصابعهم وألسنتهم.

وتابعت في اشارة الى البشير "لا يمكن عادة معاملة المراقبين الدوليين الذين
دعوتهم انت هكذا هذا لا يعكس حسن الضيافة التي يشتهر بها العالم العربي".

ويتألف فريق الاتحاد الاوروبي الذي وصل الى دارفور في منتصف مارس (آذار) من
اثنين من المراقبين في كل من عواصم الولايات الثلاث لدارفور.

ويأمل البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض عليه
لارتكاب جرائم حرب في دارفور في أن يضفي الشرعية على حكمه بتحقيقه الفوز في
الانتخابات التي تجرى الاسبوع المقبل.

"حزب الأمة" يحسم الليلة موقفه بعد
"الحركة الشعبية"
وفي سياق متصل،
أرجأ حزب الأمة السوداني الإعلان النهائي حول مشاركته في الانتخابات
الرئاسية السودانية إلى الساعة الثامنة مساء الأربعاء بتوقيت السعودية،
الخامسة بتوقيت غرينش.

وكانت أنباء تسرّبت أمس عن أن الحزب يتجه للمشاركة الجزئية في الانتخابات،
التي ستجري بين 11 و13 نيسان (ابريل) الجاري. يذكر أن زعيمه الصادق المهدي
عرض 8 طلبات على المفوضية القومية للانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم،
وافقا على ستة منها أبرزها التمويل ووضع سقف للحملات الانتخابية والاعلام
القومي، أما الشرطان اللذان لم يستجيبا لهما فهما التأجيل وتجميد القوانين
المقيدة للحريات.

من جهتها، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان مقاطعة الانتخابات الرئاسية
شمال البلاد، باستثناء ولايتي النيل الأزرق وجبال النوبة، بحسب ما أُعلن
في ختام الاجتماع السياسي للحركة في الخرطوك، (أمس) الثلاثاء 6-4-2010.

وقال باغان أموم الأمين العام للحركة الشعبية "بعد مراجعة الوضع .. قررنا
نحن في الحركة الشعبية فرع شمال السودان مقاطعة الانتخابات في الولايات
الثلاث عشرة الشمالية".

وأضاف "موقفنا بات واضحاً الآن. سنواصل مشاركتنا في الانتخابات في جنوب
السودان وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق ونحن على ثقة بأن الحركة الشعبية
ستنتصر في هذه المناطق".

وبذلك تسحب الحركة مرشحيها إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شمال
السودان باستثناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المحاذيتين لجنوب
السودان. ويضم شمال السودان 15 ولاية والجنوب 10 ولايات.

وبرر أموم قرار الحركة "باستمرار الحرب في دارفور"، مضيفاً أنه "يستحيل
تنظيم الانتخابات في أجواء تسيطر عليها حال الطوارئ".

وكانت المفوضية القومية للانتخابات أكدت في وقت سابق اليوم بعد الاجتماع
بالمبعوث الأمريكي الخاص سكوت غريشن، أن الانتخابات الرئاسية والنيابية
والمحلية السودانية ستجري في مواعيدها في 11 و12 و13 نيسان (أبريل).

وقال الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات "لا
تأجيل للانتخابات، لا تأخير للانتخابات تحضيراتنا اكتملت بشكل أساسي ونؤكد
أن الانتخابات ستجري في موعدها.

وقال الهادي بعد الاجتماع مع غريشن "المبعوث الأمريكي طلب الاجتماع معنا
اليوم ولم يقدم أي مقترحات بالنسبة للانتخابات وإنما سأل بعض الأسئلة حول
التحضيرات".