ساسة أردنيون يخشون من عمليات "ثأر" مع الكشف عن فضيحة رشوة

دبي - العربية.نت، وكالات


أعرب ساسة أردنيون خشيتهم
من أن يفضي مكافحة الفساد في البلاد
إلى عمليات "ثأر وتصفية حسابات" مع إعلان مصادر قضائية الأربعاء 24-3-2010
ان وزير مالية سابق ورجل اعمال احتجزا بشأن رشوة في عطاء قيمته 2ر1 مليار
دولار لتحديث مصفاة التكرير الوحيدة في الاردن سيقدمان لمحكمة عسكرية
الاسبوع القادم.

وقالت المصادر ان عادل قداح وخالد شاهين سيمثلان الاربعاء القادم امام
محكمة عسكرية مع شخصين يزعم انهما شريكان لهما وهما محمد الرواشدة أحد كبار
مستشاري مجلس الوزراء وأحمد الرفاعي الرئيس السابق لمصفاة التكرير.





واتهم الادعاء العسكري رسميا قداح
والرواشده
والرفاعي بتلقي رشا واستغلال منصب عام في تحقيق مكاسب شخصية واتهم شاهين
بعرض رشا وتشجيع موظفين عموميين على اساءة استخدام مناصبهم.

وألقي القبض على الاربعة في وقت سابق من الشهر الحالي واستخدم رئيس الوزراء
انذاك سمير الرفاعي سلطاته التي تسمح له باحالة القضايا التي تعتبر جرائم
اقتصادية كبيرة الى محاكم خاصة واحتجاز مسؤولين كبار في الاردن مسألة نادرة
نسبيا وقداح وهو أحد كبار مخططي السياسة الاقتصادية منذ فترة طويلة وهو
أول وزير سابق توجه اليه اتهامات بالفساد.

وفي السابق كانت اجراءات التعامل مع الكسب غير المشروع في الحكومة والشركات
التي تديرها الدولة قاصرة على التحقيقات الصغيرة والاعتقالات.

وتعهد الرفاعي بمكافحة الفساد عندما تولى منصبه في ديسمبر كانون الاول
واتهم منتقدون سلفه نادر الذهبي بالتقاعس عن اتخاذ اجراءات شديدة بدرجة
كافية ضد الرشوة التي قالوا انها تبعد المستثمرين.

وجاء تعيين الرفاعي لينذر بتغييرات أشمل لتبديد الاستياء الشعبي بشأن
التراجع الاقتصادي ومزاعم بتفشي الفساد بين المسؤولين.

لكن بعض السياسيين يخشون من ان هذه القضايا يمكن ان تستخدم للثأر وتصفية
حسابات بدلا من ان تكون بداية حملة كبيرة ضد الفساد في بلد قبلي يمكن فيه
تقويض سيادة القانون من خلال النفوذ السياسي.

وتدور القضية حول كيف ان كونسورتيوم يزعم ان له صلة بشاهين سعى للحصول على
امتياز مدته 15 عاما لتولي مشروع مصفاة التكرير بعد انسحاب مستثمرين اجانب.

ونسخة لائحة الاتهام تزعم ان قداح وشركائه عقدوا اجتماعات متكررة بمنزل رجل
الاعمال لضمان اختيار شركة تستخدم واجهة يمتلكها رجل الاعمال كمستثمر
استراتيجي.

وكان شاهين وهو من أكثر رجال الاعمال ثراء في البلاد المقاول الذي اختارته
الحكومة لتنفيذ مشروعات امنية كبيرة على مدى أكثر من عقد.

وتولت شركات لها صلة بمجموعة الاعمال والاستثمار التي يمتلكها شاهين ومسجلة
في لوكسمبورج انشاء اكاديمة الشرطة بتمويل امريكي والتي دربت الشرطة
العراقية والفلسطينية.